العنف ضد المرأة

عرف العنف القائم على أساس نوع الجنس في التوصية العامة للجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم (19):

هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً، أو ألماً جسدياً، أو عقلياً، أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية.

كما جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، أن العنف ضد المرأة يتمثل بـ:

أي فعل عنيف تدفع إليه تعصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أحدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

أنواع العنف ضد المرأة

العنف الجسدي

 ويعد أكثر أنواع العنف وضوحاً وانتشاراً في محيط الأسرة، إذ يتم باستخدام وسائل مادية كالأيدي، مما يترك آثار واضحة على جسد المعتـدى عليها. ويعرف الإطار الوطني لحماية الأسرة الأردنية من العنف، العنف الجسدي بأنه: ( الاستخدام المتعمد للقوة المادية، أو التهديد باستخدامها، ضد الشخص نفسه أو ضد أي فرد في الأسرة يؤدي إلى أذى جسدي، ويشمل اللكم والعض والحرق وأية أفعال أخرى تلحق أذى بالفرد) ويتضمن العنف الجسدي العديد من الأنواع التي تؤدي بدورها إلى إيلام جسد الضحية، مثل: الضرب، وشد الشعر، والصفع، والدفع، والمسك بعنف، ولوي اليد، والرمي أرضاً، واللكم، والعض، والخنق، والحرق، والتعذيب، والجلد واستخدام أدوات حادة في الإيذاء وما إلى ذلك، وقد تصل في أقصاها إلى القتل.

 العنف النفسي

 ويعد أكثر أشكال العنف انتشاراً لارتباطه بجميع أشكال العنف الممارسة في إطار الأسرة والمجتمع، ولما يتركه من أثر ملموس في نفس الضحية من إهانة، أو زجر، أو تحرش، أو حرمات واستخدام وسائل يراد بها طمس شخصية المرأة والطفل أو إضعاف قدرتهم الجسدية أو العقلية. ويعرف العنف النفسي ضد المرأة بأنه:( أي فعل مؤذ للمرأة وعواطفها نفسياً، دون أن تكون له آثار جسدية مادية، ويشمل الوسائل اللفظية وغير اللفظية، التي تهدف للحط من قيمة المرأة بإشعارها أنها سيئة، من خلال تلقيبها بأسماء حقيرة، أو شتمها أو تعييرها، أو حرمانها من التعبيرات العاطفية، أو المراقبة والشك بها، أو التهديد، مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بأنها غير مرغوب بها)، وبدوره لم يخرج الإطار الوطني لحماية الأسرة الأردنية عن هذا التحديد لمفهوم العنف النفسي، حيث عرفه بأنه: (القيام بأي فعل، أو الامتناع عن القيام بفعل، يسبب ألم نفسي أو عاطفي؛ ويشمل الإهانة والشتم والتحقير والتحرش والعزل عن الأهل والأصدقاء) .

العنف الجنسي

يعتبر العنف الجنسي من أشكال العنف الذي يترك أثراً سلبياً في حياة الضحية، فقد يبدأ من التلفظ بكلمات لها علاقة بالجنس واستعراض الجسد أو أجزاء منه، ويصل إلى لمس الأعضاء التناسلية أو الاغتصاب، ويشمل كذلك الاستغلال الجنسي التجاري مقابل المال أو أي مكافآت أخرى ( البغاء)، ويشمل أيضا عدم تلبية الرغبات الجنسية للزوجة ومشاهدة الأفلام الإباحية، وكذلك إجبار الزوجة على ذلك، بالإضافة إلى إجبارها على المعاشرة الجنسية دون مراعاة وضعها النفسي أو الصحي، أو استخدام الزوج لأساليب جنسية تخالف قواعد الدين والخلق في الاتصال الجنسي واستخدام القوة والسلطة في ذلك. وقد عرف الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، العنف الجنسي بأنه: (أي فعل جنسي، أو أي محاولة للقيام بفعل جنسي، ضد رغبة الطرف الآخر؛ ويشمل الاغتصاب، والتحرش الجنسي، وأية تعليقات جنسية مرفوضة. ويتضمن أيضاً الإساءة الجنسية للطفل، أي إجباره أو إغرائه على المشاركة بنشاطات جنسية بغض النظر أكان الطفل مدركاً لذلك أم لم يكن. وتشمل هذه النشاطات أي احتكاك جسدي بغرض التحرش الجنسي، وأية أفعال أخرى، مثل تشجيع الطفل على مشاهدة مواد إباحية أو على المشاركة في إنتاجها، أو تشجيعه على التصرف بشكل جنسي غير لائق).

العنف الاقتصادي

 وهو قيام الرجل بالسيطرة على موارد العائلة، والتحكم بالإنفاق على المرأة، أو حرمانها من النفقة، أو إجبارها على العمل، أو منعها من مزاولة مهن ترغب بها، أو منعها من العمل أصلاً، أو السيطرة على أملاكها وحقها في الإرث.

فهو عنف يتعلق بالمال، هدفه إذلال المرأة وزيادة شعورها بأنها لا تستطيع العيش دون الاعتماد على الرجل.

العنف الصحي

ويقصد به حرمان المرأة من الظروف الصحية المناسبة واللازمة، كالتطعيم والغذاء والعلاج، وعدم مراعاة الصحة الإنجابية لها، وأكثر ما يواجه المرأة من مشاكل صحية، إجبارها على الحمل أو منعها منه، وإجبارها على تناول موانع الحمل، أو إجبارها على الإجهاض، أو عدم المباعدة بين الأحمال، أو منعها من زيارة الطبيب أثناء الحمل وبعده.

العنف الاجتماعي

ويعني حرمان المرأة من ممارسة حقوقها الاجتماعية والشخصية، وانقيادها وراء متطلبات الرجل الفكرية والعاطفية، مما يؤدي إلى عدم انخراطها في المجتمع وممارستها لأدوارها ومن أشكاله: تقييد حركتها بعدم السماح لها بزيارة أهلها وصديقاتها، والتدخل في علاقاتها الشخصية واختيارها، وحرمانها من إبداء الرأي أو اتخاذه في قرارات الأسرة. ويدخل في العنف الاجتماعي؛ العنف التعليمي، كحرمانها من فرص التعليم بإجبارها على ترك مقاعد الدارسة أو إجبارها على تخصص معين.

آثار العنف ضد المرأة

للعنف ضد المرأة انعكاسات على الأسرة والمجتمع، تظهر آثاره على المرأة المعنفة وأطفالها، فالعنف يتخذ أبعاداً سلبية على سلامتها النفسية، واستقرارها العاطفي والأسري ويؤثر على فاعليتها في الأسرة والمجتمع، وعلى سلامة أطفالها وحسن رعايتها لهم وتربيتهم، وتتنوع آثار ونتائج العنف إلى ما يلي:

·        ‌الآثار النفسية: غالباً ما ينتج العنف ضد المرأة " امرأة معنفة "، تفقد ثقتها بنفسها واحترامها لنفسها، فهي تشعر بالذنب، فتعيش معزولة عن الحياة الاجتماعية، وتفقد المبادرة فيها، لأنها تعيش حالة من الإحباط والكآبة والعجز والرعب والعذاب النفسي، مما يقودها للتفكير بالانتحار أو تنفيذه.

·        الآثار الجسدية: قد ينتج عن العنف ضد المرأة آثاراً ملموسة، تتمثل في جسد المعنفة على شكل خدوش في الرأس والوجه، أو الإصابة بكسور والتواءات في المفاصل والعظام، أو قد تصاب بعاهات دائمة، أو إجهاض الحمل إن كانت حاملاً، أو الصداع الدائم، الذي قد يدفعها إلى الإدمان على المخدرات أو الكحول.

·        الآثار الاجتماعية: تعتبر هذه الآثار من أشد ما يتركه العنف على المرأة والأسرة والمجتمع، فضرره لا يقتصر على المرأة المعنفة، وإنما يمتد ليشمل أسرتها ومجتمعها، ومن أبرز آثاره: ارتفاع نسبة الطلاق، وزيادة التفكك الأسري الذي يظهر في عدم القدرة على ضبط تربية الأبناء، وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة، مما ينعكس سلباً على الأبناء فيميلون إلى العنف والعدوانية، ناهيك عن اضطراب العلاقات الاجتماعية.

·        الآثار الاقتصادية: من نتائج انتشار العنف ضد المرأة، إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية، بسبب عدم تمكن المرأة المعنفة من الاندماج في سوق العمل، وزيادة التكلفة الاقتصادية اللازمة لمعالجة المرأة المعنفة، بل إن البعض يجعل من انتشار العنف ضد المرأة سبباً لتدهور الوضع الاقتصادي للأسرة.